شدد المحامي والمختص في القضايا الرياضية أحمد الأمير، على أن قرار العقوبة الصادر بحق لاعب نادي الاتحاد حسن معاذ من قبل لجنة الانضباط بإيقافه عامين بعد اعتدائه على زميله قائد (نادي أحد) حسين عبدالغني عقب مباراة الفريقين الجمعة الماضي في ملعب الجوهرة، بغير الدقيق لأنه لم يستند على نص قانوني صحيح، حيث إن ما حدث لا يعتبر شروعاً في الاعتداء وإنما هو اعتداء وأقرب في نص القانون للمشاجرة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أحقية اللاعب والنادي بتعليق القرار إلى تاريخ صدور قرار الاستئناف حسب نص المادة 149 من لائحة الانضباط والخاصة بالتدابير الوقتية؛ وذلك نظراً لوجود خطأ قانوني في تكييف العقوبة ومدتها.
ورأى الأمير أن العقوبة مبالغ فيها ولا يوجد نص عليها، مستشهداً بحادثة مشابهة عندما أوقف الاتحاد الآسيوي لاعب النصر الأوروغوياني فابيان بعدما ضرب المحترف الكوري في الدحيل بممر اللاعبين، حيث اكتفى بغرامة وإيقاف ٦ مباريات فقط.
ولفت إلى أن زيدان بالرغم من خطئه بنهائي كأس العالم والعالم كله يشاهده؛ فإن فيفا لم تعاقبه إلا بإيقاف ٣ مباريات وغرامة مالية لا تتجاوز 8 آلاف فرنك.
وأكد على أن لجنة الانضباط دائماً تبتكر في قرارتها، ملمحاً إلى أن سبب ذلك وجود أعضاء غير ناطقين بالعربية فيها، مشدداً أنه مع معاقبة معاذ ولكن بإسناد قانوني صحيح.
وأبان أن القرار تم تكييفه بشكل خاطئ استناداً على مواد لا تناسب المخالفة تماماً، حيث استند على أن العقوبة كانت بناءً على المادة ٤٨، وهذه المادة لا يوجد فيها أي بند يختص بالمشاجرة، والدليل أن اللجنة ذكرت رقم المادة ولم تذكر رقم الفقرة في القرار الصادر، مبينا أن لجنة الانضباط لم تشأ أن تحرج نفسها بذكر الفقرة التي استندت عليها في المادة.
وأضاف: «اللجنة استندت في تغليظها للعقوبة على المادة ٣٩/٣ و٣٩/٤ وذلك إسناد صحيح مع بعض الاشتراطات التي لا يتسع المجال لذكرها حالياً»؛ متسائلاً: «ما هي المخالفة في الأصل حتى يتم تغليظها؟».
وأوضح أن القرار الصادر لم يعرف المخالفة بشكل صريح نهائياً، «فكيف تغلظ عقوبة بدون مخالفة؟».
وبين أن التكييف الصحيح للمخالفة كان لابد من إسناده على المادة ٥٣ «المشاجرة» من لائحة الانضباط وبعد ذلك يصح تغليظ العقوبة إلى ١٢ أو ١٨ مباراة مع مضاعفة الغرامة المالية، ولكن أن يتم تغليظ العقوبة بفترة زمنية وليس بعدد مباريات فذلك خطأ كبير في قرار اللجنة.
وختم أنه مع قرار الإيقاف الصحيح الصادر والمسند بشكل قانوني صحيح، مضيفاً: «معاذ أخطأ ويستحق العقوبة ولكن ليست لسنتين طالماً هناك عقوبة معرفة ومحددة في اللائحة، وكحد أقصى يستحق الإيقاف لـ١٨ مباراة مع غرامة مالية مضاعفة».
ورأى الأمير أن العقوبة مبالغ فيها ولا يوجد نص عليها، مستشهداً بحادثة مشابهة عندما أوقف الاتحاد الآسيوي لاعب النصر الأوروغوياني فابيان بعدما ضرب المحترف الكوري في الدحيل بممر اللاعبين، حيث اكتفى بغرامة وإيقاف ٦ مباريات فقط.
ولفت إلى أن زيدان بالرغم من خطئه بنهائي كأس العالم والعالم كله يشاهده؛ فإن فيفا لم تعاقبه إلا بإيقاف ٣ مباريات وغرامة مالية لا تتجاوز 8 آلاف فرنك.
وأكد على أن لجنة الانضباط دائماً تبتكر في قرارتها، ملمحاً إلى أن سبب ذلك وجود أعضاء غير ناطقين بالعربية فيها، مشدداً أنه مع معاقبة معاذ ولكن بإسناد قانوني صحيح.
وأبان أن القرار تم تكييفه بشكل خاطئ استناداً على مواد لا تناسب المخالفة تماماً، حيث استند على أن العقوبة كانت بناءً على المادة ٤٨، وهذه المادة لا يوجد فيها أي بند يختص بالمشاجرة، والدليل أن اللجنة ذكرت رقم المادة ولم تذكر رقم الفقرة في القرار الصادر، مبينا أن لجنة الانضباط لم تشأ أن تحرج نفسها بذكر الفقرة التي استندت عليها في المادة.
وأضاف: «اللجنة استندت في تغليظها للعقوبة على المادة ٣٩/٣ و٣٩/٤ وذلك إسناد صحيح مع بعض الاشتراطات التي لا يتسع المجال لذكرها حالياً»؛ متسائلاً: «ما هي المخالفة في الأصل حتى يتم تغليظها؟».
وأوضح أن القرار الصادر لم يعرف المخالفة بشكل صريح نهائياً، «فكيف تغلظ عقوبة بدون مخالفة؟».
وبين أن التكييف الصحيح للمخالفة كان لابد من إسناده على المادة ٥٣ «المشاجرة» من لائحة الانضباط وبعد ذلك يصح تغليظ العقوبة إلى ١٢ أو ١٨ مباراة مع مضاعفة الغرامة المالية، ولكن أن يتم تغليظ العقوبة بفترة زمنية وليس بعدد مباريات فذلك خطأ كبير في قرار اللجنة.
وختم أنه مع قرار الإيقاف الصحيح الصادر والمسند بشكل قانوني صحيح، مضيفاً: «معاذ أخطأ ويستحق العقوبة ولكن ليست لسنتين طالماً هناك عقوبة معرفة ومحددة في اللائحة، وكحد أقصى يستحق الإيقاف لـ١٨ مباراة مع غرامة مالية مضاعفة».